به نقل از «تسنیم»

کارگروه‌های مشترک استانی بین دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۵۱۷۵

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه تعامل و تعامل و تفاهم با مجلس نافی استقلال دستگاه قضا نیست، بر تشکیل کارگروه‌های مشترک استانی بین دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس تأکید کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی و دبیران کارگروه استانی تفاهم‌نامه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی امروز در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و همچنین معاونین رؤسای کل دادگستری‌های کل کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مصدق در این جلسه گفت: در طول چهار دهه گذشته هیچ برهه‌ای از زمان به این اندازه مورد اهمیت نبوده است؛ لذا امروز انجام وظیفه توسط هرکدام از کارگزاران نظام چه در قوه قضائیه و چه در قوه مجریه و چه قوه مقننه اهمیت بسیار بالایی دارد.

مصدق با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه همدلی و همکاری بین قوای سه‌گانه بیان کرد: خدا را شاکریم که این همدلی و هم‌افزایی در این دوره بین سه قوه به صورت واقعی محقق شده است. به واقع رئیس قوه قضائیه از اولین لحظاتی که عهده‌دار مسئولیت دستگاه قضا شد همواره تأکید بر وفاق بین سه قوه داشته است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد؛ اطلاع‌رسانی صحیح اقدامات دستگاه قضا به مردم

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه مشترک با مجلس در بهمن ماه سال 1400 امری بسیار مبارکی بود لذا به دنبال آن در بازه زمانی کوتاه یعنی اواخر اردیبهشت ماه شیوه‌نامه اجرای این تفاهم‌نامه امضا شد و در نهایت هر کدام از معاونین رؤسای کل دادگستری‌ها در استان‌ها به عنوان دبیر کارگروه استانی مشخص شدند.

وی تاکید کرد: طبق اطلاعات به‌دست آمده این کارگروه‌ها در اکثر استان‌ها تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است و إن‌شاءالله در سایر استان‌ها هم اقدامات به صورت جهشی صورت پذیرد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با طرح این پرسش که هدف از این تفاهم‌نامه چه بود، گفت: امروز ما کل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یک مجموعه واحد می‌دانیم یعنی اگر ما یک دایره را فرض بگیریم، اینگونه است که همه ما در این دایره قرار داریم و زیر نظر ولایت فقیه انجام مسئولیت می‌کنیم، بنابراین ما هر هدفی را که دنبال می‌کنیم باید در راستای ارتقای نظام اسلامی باشد و هر رفتاری در قوه قضائیه، مجریه و مقننه که باعث کم رنگ شدن این هدف شود، معلوم است که خواست دشمن بوده است.

مصدق در ادامه در تاکیدی دوباره اظهار کرد: گاهی اوقات مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود که مربوط به قوه قضائیه است که این مسائل باید به قوه مقننه هم منتقل شود. وقتی این ارتباط نبود، واقعاً موضوعات به‌درستی منتقل نمی‌شد و گاهی هم این مسئله برعکس است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه خطاب به معاونین رؤسای کل دادگستری‌های کل کشور، بیان کرد: البته همکاران ما نباید به نمایندگان با دید منفی نگاه کنند.

مصدق ادامه داد: برخی دادستان‌های جوان فکر می‌کنند وقتی تلفن نماینده مجلس را جواب ندهند به نوعی استقلال قوه قضائیه را تقویت کرده که این امر اشتباه است؛ استقلال جای خودش است و همفکری برای رفع مشکلات هم جای خود را دارد.

وی در ادامه این جلسه تاکید کرد: من در همین جلسه درخواست می‌کنم تشکیل جلسات کارگروه مرکزی مستمراً و حتی ماهی یک جلسه تا پایان سال، برگزار شود تا این فعالیت راه بیفتد و تکلیف موضوعات ما در استان‌ها مشخص شود.

مصدق ادامه داد: گاهی اوقات نماینده‌ای درباره رسیدگی به کیفیت پرونده‌‌ای خاص از قاضی سوال می‌کند که این جزو وظایف نماینده مجلس نیست چرا که حتی در زمینه کیفیت رسیدگی به یک پرونده رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون اول هم دخالت نمی‌کند چرا که چارچوب این موارد مشخص است.

مصدق با بیان اینکه تفاهم‌نامه منعقد شده با مجلس تفاهم‌نامه مبارکی است و امیدوار هستیم با دولت هم تفاهم‌نامه مشترک منعقد شود، بیان کرد: رئیس جمهور درباره این تفاهم‌نامه گفت که این کار بسیار خوبی است و یک تفاهم‌نامه هم دولت با قوه قضائیه منعقد کند که آن را هم انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده‌اند و ما همه مکلفیم در مسیر آن سیاست‌ها گام برداریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر وقت آن است که پیرامون جلسات استانی و کارگروه مرکزی قوه قضائیه و تفاهم ایجاد شده بگوییم که مطالبات رهبری از قوه قضائیه چگونه محقق می‌شود و ما چه مشکلاتی داریم، بیان کرد: برخی از مشکلات قوه قضائیه باید در برنامه هفتم توسعه حل شود و یکی از این مسائل مهم بحث بودجه است.

محمد مصدق با بیان اینکه مدیریت در قوه قضائیه با بودجه فعلی بسیار سخت است، تأکید کرد: در مقطعی برای بودجه قوه قضائیه کفی را تعیین کرده بودند که آن کف بسیار کم بوده است و اگر این بودجه 50 درصد هم افزایش پیدا کند اتفاقی نمی‌افتد لذا باید آن کف اعتبارات ارتقا پیدا کند لذا در برنامه هفتم مسیر باز است.

مصدق ادامه داد: در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث‌های انجام شده و این بحث‌ها بسیار امیدوارکننده بوده و ما امیدواریم این مهم هم در مجلس رخ دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه مجلس قوه قضائیه معاون اول قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضائیه دادگستری ها برنامه هفتم تفاهم نامه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.